الأسئلة المتكررة

يقوم النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في سلطنة عمان باستخدام كلٍ من تدقيق الجودة والتقويم مقابل المعايير ضمن عملية الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي. وتعتبر عملية تدقيق الجودة الخطوة الأولى تجاه تطبيق نظام خارجي متكامل لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، حيث أن تدقيق الجودة يعتبر المدخل الأمثل للتعرف على مبادئ و ممارسات ضمان الجودة (كالتقويم الذاتي، على سبيل المثال). وبالنسبة للمرحلة التالية، وهي التقويم مقابل المعايير، فهي تتضمن تقويم مؤسسات التعليم العالي مقابل معايير خارجية لتحديد مستوى أدائها

لقد تم تصميم هذا النظام خصيصاً لقطاع التعليم العالي بسلطنة عمان وذلك لخصوصية هذا القطاع بالسلطنة نظراً لكون معظم مؤسسات التعليم العالي مؤسسات ناشئة تعتمد غالبيتها على الارتباط الأكاديمي بجامعات ومؤسسات دولية و تطرح العديد من البرامج الأجنبية. وفي الغالب تستخدم الدول إما الاعتماد المؤسسي المبني على المعايير أو تدقيق الجودة المؤسسية، فيما تخضع البرامج لعمليات اعتماد مُنفصلة عن الاعتماد المؤسسي. إلا أن العديد من الدول تستخدم تدقيق الجودة والتقويم مقابل المعايير معاً. فعلى سبيل المثال، تخضع الجامعات في دولة جنوب إفريقيا لعملية تدقيق الجودة التي تتضمن عملية التقويم مقابل المعايير. بينما تخضع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في استراليا لتدقيق الجودة و التقويم مقابل المعايير كعمليتين منفصلتين (كما هو الحال في النموذج المطبق في سلطنة عمان

إن عملية تدقيق الجودة لا يترتب عليها الحصول على نتيجة قطعية كالنجاح أو الفشل، فمن مبادئ عملية تدقيق الجودة الاعتراف بأن كل مؤسسة من مؤسسات لتعليم العالي تقوم ببعض الممارسات الجيدة فيما تحتاج إلى التطوير في جوانب أخرى، وعليه فإن "تقرير تدقيق الجودة" يتضمن عدداً من التوصيات والتوكيدات والإشادات

إن تدقيق الجودة والتقويم مقابل المعايير يشتركان في أن كلتا العمليتين تتضمنان التقييم الذاتي من قِبل المؤسسة المتبوع
بمُراجعة خارجية. إلا أن وجه الاختلاف يكمن في طبيعة العمليتين والهدف منهما.
 
يتم التركيز في عملية تدقيق الجودة على تقويم فاعلية أنشطة وإجراءات ضمان الجودة  وتحسين النوعية في المؤسسة المَعنيَّة مقابل أهدافها وغاياتها المُعلنة. ويُعَّد هذا الأمر مفيدا من حيث تحديد إمكانية المؤسسة وقدرتها على تحقيق تطلعاتها، ومواظبتها على التحسين المستمر. وبانتهاء عملية تدقيق الجودة، يتم الإصدار والنشر العلني ل "تقرير تدقيق الجودة" والذي يتضمن– إلى جانب العديد من القضايا – الإشادات والتوكيدات والتوصيات.

 تتضمن المرحلة الثانية من اعتماد مؤسسات التعليم العالي خضوع كل مؤسسة من هذه المؤسسات لعملية التقويم مقابل المعايير، والتي تركّز على التحقق العمَلي من  أن المؤسسة قد استوفت معايير الجودة المؤسسية المنشودة من قِبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. إن هذه العملية مفيدة لتحديد مدى نجاح المؤسسة التعليمية في أداء مهامها بشكل مرضٍ، وكنتيجة لعملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية يتم إصدار تقريرين، أحدهما خاص موجه للمؤسسة لبيان أوجه النجاح والتقصير في تطبيق المعايير، وتقرير علني يوضح نتيجة الاعتماد المؤسسي

بالطبع لا، فكون عملية تدقيق الجودة  لا يترتب عليها الحصول على درجةٍ ما  أو نتيجة قطعية كالنجاح أو الفشل لا يعني أن "فريق التدقيق" سيكون أقل دقةً في التقويم أو توثيق النتائج، كما أن تدقيق الجودة ينتج عنه إصدار تقرير علني متاح للجمهور، مما يعني أن نتائج التدقيق (سواءً كانت ايجابية أو سلبية) قد تؤثر على سمعة المؤسسة التعليمية

لا تستند عملية تدقيق الجودة على معايير خارجية وإنما يتم النظر في هذه العملية إلى مدى تمكٌن المؤسسة التعليمية من تحديد المعايير المناسبة لتحقيق  رسالتها و غاياتها (مع أخذ المتطلبات الخارجية في الاعتبار) وكيفية تنفيذ هذه المعايير. إن عملية تدقيق الجودة تتوقع من المؤسسة التعليمية أخذ الدور الريادي المأمول منها في مجال التعليم العالي و أن تترجم هذا الدور في طريقة إدارة المؤسسة، وهنا تكمن أهمية تدقيق الجودة كخطوة أولية باتجاه التقويم مقابل المعايير

إن جميع مكونات وثيقة "متطلبات نظام ضمان الجودة في التعليم العالي في سلطنة عمان" (ROSQA) خاضعة للمراجعة حالياً، وعملية تدقيق الجودة هي عملية تم استحداثها في سياق مراجعة الوثيقة و لم تكن ضمن وثيقة ال  ROSQA . لا أن معايير الممارسات الجيدة في الوثيقة كانت الأساس الذي حُدد بموجبه النطاق (مجالات الأنشطة المؤسسية) الذي تتناوله عملية تدقيق الجودة (انظر الفصل 4 في "دليل تدقيق الجودة").علماً بأنه قد تم تقليص عدد مجالات الأنشطة  من 10 مجالات في وثيقة ROSQA  إلى 9 مجالات في تدقيق الجودة.

جميع مؤسسات التعليم العالي المؤهلة ستخضع للتدقيق مرة واحدة في غضون ثمان سنوات. وقد أعدت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم جدولاً وطنياً لتدقيق الجودة وهو منشور على الموقع الاليكتروني للهيئة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الجدول قد تم وضعه بالتنسيق والتشاور مع مؤسسات التعليم العالي، وقد روعي فيه الأخذ بالتواريخ المقترحة من قبل المؤسسات التعليمية، حيثما أمكن

نعم. لقد تم القيام بالعديد من الزيارات لمؤسسات التعليم العالي في مطلع عام 2006 للتباحث في العديد من القضايا المتعلقة بوثيقة "متطلبات نظام ضمان الجودة في التعليم العالي في سلطنة عمان" ( (ROSQA . وقد تم طرح مقترح نظام تدقيق الجودة  في سياق هذه الزيارات قبل أن يتم تقديمه في مسودة "خطة الجودة". وقد مرت خطة الجودة بمرحلة من المشاورات المكثفة، بما فيها إقامة ورشة عمل على مدار يومين بمشاركة ممثلين لقطاع التعليم العالي في23-24 يناير 2007. وقد قوبل مُقترح تدقيق الجودة بمساندة واسعة من القطاع باعتباره خطوة أولى نحو الاعتماد المؤسسي

لا، و لكن الهيئة تقوم بالإعلان عن المؤسسات التعليمية التي خضعت لتدقيق الجودة على الموقع الالكتروني للهيئة. إن إصدار الشهادات قد يؤدي إلى إساءة فهم تدقيق الجودة لدى البعض بحيث يوحي بأن المؤسسة قد نجحت في بلوغ مستوىً ما، في حين أن تدقيق الجودة لا يقدم أي ضمانات من هذا النوع