عقدت الهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم صباح اليوم مؤتمرا" صحفيا برئاسة سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسية التنفيذية للهيئة وبحضور عدد من الجهات الإعلامية في مقر الهيئة وقد أعلنت سعادة الدكتورة خلال المؤتمر الصحفي عن موعد تدشين الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عمان ، تحت رعاية معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية الموقر، في يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مايو 2023م، بفندق كيمبنسكي مسقط.
هذا وتتولى الهيئة مسؤولية حوكمة الإطار الوطني للمؤهلات، وإدارته، وتنفيذه كونها الجهة المختصة بذلك بناء على المرسوم السلطاني رقم (9/2021) في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والذي أشار إلى دور الهيئة في "إعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه.
كما صرحت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة "بأن الأطر الوطنية للمؤهلات في جميع أنحاء العالم تُعد المرجع الأساسي والرسمي لتصنيف ومقارنة ومعايرة وتصميم المؤهلات الوطنية بمختلف أنواعها، ومواءمتها مع المؤهلات الدولية، كما تُعد أحد أهم عناصر أنظمة جودة التعليم". ومع تدشين الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم للإطار الوطني للمؤهلات، ستنضم سلطنة عُمان ضمن قائمة الـ 150 دولة التي تمتلك إطاراً وطنياً خاصاً بها. واشارت سعادتها إلى النطاق الواسع والكبير الذي يتضمنه هذا الإطار، والذي صُمِمَ تماشيا مع دعم الاحتياجات الاقتصادية والتعليمية الوطنية، وتحقيقا لجملة من الأهداف الوطنية، والتي تم تحديدها بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة من جميع القطاعات التعليمية والتدريبية في سلطنة عمان.
هذا و تهدف الهيئة من خلال الحفل الرسمي لتدشين الإطار الوطني الشامل للمؤهلات في سلطنة عمان إلى التعريف به، وتسويقه، والترويج له لجميع الجهات ذات العلاقة، وإبراز أهم المحطات الرئيسة التي مرت بها الهيئة في سبيل تطويره، وبيان استخداماته، وفوائده الكبيرة للوطن والمواطن، وعرض خطة الهيئة المستقبلية لتنفيذه.
كما صرحت الفاضلة فخرية الحبسية مدير عام المديرية العامة للإطار الوطني للمؤهلات بأن الهيئة تعتزم على هامش حفل التدشين إطلاق الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات وعرض السجل الوطني للمؤهلات، وهو نظام إلكتروني تم تطويره ليدعم عملية تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات وتسهيلا لتسريع اجراءاته، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة نحو رقمنة جميع خدماتها وإجراءاتها
